پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که زیرنظر وزارت ارتباطات فعالیت میکند، هفته گذشته پیشنویس نقشه راهی را رونمایی کرد که با توجه به رویکرد و تاکید رهبر معظم انقلاب تدوین شده است.

به گزارش تجارت امروز؛ صنعت هوشمصنوعی ایران در عرصه جهانی رده ۵۷ را به خود اختصاص داده است و از کشورهای منطقه رتبه پایینتری دارد. ارزیابی مؤسسه آکسفورد (مؤسسه بینالمللی PWC) درباره میزان آمادگی کشورها برای توسعه هوش مصنوعی نشان میدهد که آمریکا، انگلستان، فنلاند، آلمان و سوئد رتبههای اول تا پنجم را در این زمینه دارند و ایران در رتبه نهچندان مناسب ۷۵ قرار دارد. در منطقه خاورمیانه هم این کشورها جایگاه بهتری از ما دارند: امارات دارای رتبه ۱۶، قطر ۳۷، عربستان ۳۸، بحرین ۴۰، عمان ۴۸، کویت ۵۴، مصر ۵۶، قزاقستان ۶۴، آذربایجان ۶۵ و ترکیه ۶۷.
مصطفی عبدالهی – پیش نویس «نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی» در روزهایی منتشر شده است که فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه نخبگان علم هوش مصنوعی، پیشبینی روشنی از شرایط فعالیت در این عرصه ندارند؛ اما امیدوارند همین نگاه درست که به تدوین نقشه راه منجر شده است، دیگر سیاستها و اقدامات را هم اصلاح کند.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که زیرنظر وزارت ارتباطات فعالیت میکند، هفته گذشته پیشنویس نقشه راهی را رونمایی کرد که با توجه به رویکرد و تاکید رهبر معظم انقلاب تدوین شده است: «من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجّه و تعمیق واقع میشود، مسئله هوش مصنوعی باشد که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت» (۲۶ آبان ۱۴۰۰- بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور)؛ و حالا پیشنویس «نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی» آماده شده است و باید منتظر گامهای بعدی برای تصویب نهایی و ابلاغ آن بود.
برای اینکه بدانیم صنعت هوش مصنوعی در جهان چه جایگاهی دارد، میتوان به مقدمه همین نقشه اشاره کرد؛ اما قبل از آن بهتر است یک تعریف ساده از این فناوری داشته باشیم. در هوش مصنوعی، هدف ساخت ماشینهای هوشمندی است که بتوانند همانند انسانها و حتی ورای آنها محیط اطراف را درک کنند و تحلیلها و پیشبینیهای لازم را با استفاده از دادهها ارائه دهند. کاربردهای هوش مصنوعی هم بسیار گسترده است و در واقع هر کاری که به دست انسانها انجام میشود، توسط ماشینهای هوشمند نیز انجام خواهد شد، از جمله در: صنعت، معدن، سلامت، مدیریت، تجارت، کسب و کار، خدمات مالی، کشاورزی، خدمات شهری و مسکن، محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و…. درباره آینده این صنعت هم همین بس که: طبق پیشبینی مؤسسه بینالمللی PWC، توسعه کاربردهای هوش مصنوعی باعث رشد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۳۲ تا حدود ۱۵.۷ تریلیون دلار خواهد شد که کشورهای پیشرو همچون چین و آمریکا بین ۱۸ تا ۲۱ درصد از آن سهم خواهند داشت.
برای مقایسه جزئیتر، بد نیست عملکرد امارات و قطر را بررسی کنیم؛ اماراتیها اولین کشور جهان هستند که وزارتخانهای ویژه ایجاد و «عمر سلطان العلماء» ۳۲ ساله را به عنوان «وزیر دولت در اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و کاربردهای کار از راه دور» معرفی کردهاند. آنطور که اکوایران گزارش داده، امارات قصد دارد تا سال ۲۰۳۱، به رهبر جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود و طی یک دهه پیش رو، سهم اقتصاد دیجیتالش از تولید ناخالص را از ۱۱.۷ درصد فعلی به بیش از ۲۰ درصد برساند. قطریها هم که از سال ۲۰۱۹ مرکز هوش مصنوعی را در کشورشان افتتاح کردهاند، برای تحقق اهدافی همچون اشتغالزایی و ثروتآفرینی، برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز این صنعت نیز به طور ویژه کار کرده و روی دو گروه اصلی تمرکز داشتهاند: «دانش آموزان داخلی» و «استعدادهای خارجی».
جایگاه نامطلوب فعلی ما در کنار اهمیت صنعت هوش مصنوعی، سبب شده است تا تلنگری بخوریم و مسیر درست را در پیش بگیریم. اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردهاند «باید کاری کنیم که ما در دنیا حدّاقل در [بین]ده کشور اوّل در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم» (در همان دیدار)، کاملا نشان میدهد که ماجرا جدی است و نمیشود آن را نادیده گرفت.
نقشه راهی که اکنون پیشنویس آن منتشر شده، در کنار سیاستها، اهداف و راهبردها، ۴۰ اقدام مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی را هم مشخص کرده است؛ از اقداماتی برای تقویت ظرفیت نیروی انسانی گرفته تا توسعه کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و انجام همکاریهای فناورانه بینالمللی. همه این ۴۰ اقدام باید انجام شود تا چشم انداز توسعه هوش مصنوعی در ایران محقق شود و یکی از ۱۰ کشور برتر جهان در این صنعت باشیم. افتخاری که پیش از این در عرصههایی مانند فناوری نانو و صنعت هوافضا به دست آوردهایم.
در این سند، ۱۴ سیاست کلان برای توسعه هوش مصنوعی درنظر گرفته شده که قرار است به یکپارچگی و رفع تناقض راهبردها در مسیر دستیابی به اهداف کمک کند.
از جمله این سیاستها میتوان به حمایت و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از تولید و عرضه کالا و خدمات در حوزه هوش مصنوعی، بسترسازی مناسب در جهت ارتقای سطح بهره وری ملی، تقویت شرکتهای فعال در این حوزه، گسترش همکاری و سازنده با کشورهای پیشرو و جهان اسلام، ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی و مشارکت آنها برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی، به کارگیری هوش مصنوعی در حل ابر
چالشهای کشور، اهتمام به کارگیری هوش مصنوعی پاسخگو و اخلاق محور در توسعه و بومی سازی کاربردها و آمادگی برای مواجهه با اثرات منفی هوش مصنوعی بر اشتغال اشاره کرد.
این سند اهداف بلندپروازانه دیگری نیز دارد که با توجه به وضعیت فعلی کشور، دسترسی به آنها کمی بعید به نظر میرسد. به طور مثال از ایجاد حداقل ۱۰۰۰ شرکت با حداقل درآمد سالانه ۱۰۵ میلیون دلاری و ۱۰ شرکت بزرگ با حداقل درآمد ۵۰ میلیون دلاری و سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در هوش مصنوعی در افق ۱۴۱۰ سخن به میان آمده است؛ حال آن که با این وضعیت اینترنت در کشور، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه بسیار بالا رفته و کسب وکارهای فعلی با چالشهای زیادی رو به رو شده اند.
اما در کنار امیدواری از تدوین یک نقشه راه برای توسعه هوش مصنوعی، قرار گرفتنش در کنار تصمیماتی که این روزها بسیار درباره آن صحبت میشود، کمی تاملبرانگیز است. در روزهایی که وزیر ویژه امارات در امور هوش مصنوعی، درباره امضای توافقنامه بینالمللی برای حمایت از کارآفرینان در سطح جهان، توئیت میزند و قطریها به فکر جذب استعدادهای خارجی هستند، نخبگان و متخصصان ما دغدغه وصل شدن فیلترشکنها برای ارتباط با جهان را دارند و بسیاری نیز نگران افزایش میل به مهاجرت هستند.
ارتباط این امیدواری و نگرانی هم کاملا واضح است؛ چراکه اصلیترین عامل اجرایی شدن این نقشه راه، نیروی انسانی هوشمند و متخصص است؛ همان نیرویی که کشورهای همسایه ما آغوششان را برای پذیرششان باز و بهترین امکانات را برایشان فراهم کردهاند؛ اما با برخی تصمیمات در داخل کشور، حتی فریلنسرهایی که در کشور مانده بودند و از راه دور فعالیتهای بینالمللیشان را دنبال میکردند، به دلیل محرومیت از حداقل زیرساختهای ارتباط با جهان، به پیشنهادهای وسوسه برانگیز دیگر کشورها فکر میکنند. دلیل این که چرا دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و فعالان استارتاپی ما، میل به مهاجرت دارند هم کاملا واضح است و در گزارش سال گذشته رصدخانه ملی مهاجرت مشخص شد؛ دلایلی که هر چند تکراری است، اما انگار همچنان دیده و شنیده نمیشود: آینده مبهم و نبود امکان برنامه ریزی بلند مدت، بی ثباتی اقتصادی کشور و غیره.
انتهای مطلب